فوز "النجار" بانتخابات نادى قضاة الشرقية للمرة الثانية

أعلنت اللجنة العامة لفرز الانتخابات بنادى قضاة الشرقية، فوز المستشار
حسن النجار بولاية جديدة بعدد 217 صوتاً، وفوز 3 على مقعد المستشارين وهم:
عبد الحليم شكرى بـ219 صوتاً، وهشام إبراهيم بـ187 صوتاً، وهشام القرموطى
بـ189 صوتاً.

وعن مقعد رؤساء المحاكم، فاز كل من محمد رفعت بيومى بـ230 صوتاً، وباسم يسرى جاويش بـ206 أصوات، ومحمد سراج الدين 164 صوتاً.

كما أعلنت اللجنة العامة عن فوز شادى خليفة بـ185 صوتاً، أحمد لطفى بـ185
صوتاً، وعمرو سامى بـ166 صوتاً، وذلك عن مقعد النيابة العامة.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الأصوات الباطلة 13 صوتاً من أصل 309 أعضاء أدلوا بأصواتهم.

بدأت الانتخابات ظهر الجمعة، لاختيار مجلس إدارة جديد مكون من رئيس و10
أعضاء، وتنافس على مقعد الرئيس المستشار جسن النجار والمستشار عبد المعطى
حسن، و10 مقاعد أخرى منها 3 على مقعد المستشارين، والذين تقدم له 5 منهم
هم عبد الحليم شكرى وطارق غنيم وهشام القرموطى ومحمد عبد الرازق وهشام
إبراهيم، و5 من رؤساء المحاكم هم حسام الباز ومحمد رفعت ومحمد سراج باسم
جاويش ومحمد عبد الله لاختيار 4 منهم، واختيار 3 من أعضاء النيابة العامة
من بين أحمد حمدى وشادى خليفة وعمرو سامى وأحمد الدسوقى.

سيطرت أحداث التحقيق مع 3 قضاة مؤخراً، على أجواء الانتخابات، بعدما أصدر
نادى القضاة برئاسة المستشار حسن النجار بياناً، طالبوا فيه المجلس الأعلى
للقوات المسلحة ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى بالاعتذار
للمستشارين حسن النجار رئيس محكمة استئناف طنطا رئيس نادى قضاة الزقازيق،
والمستشار علاء شوقى، رئيس جنايات الجيزة والمستشار أشرف ندا، رئيس محكمة
استئناف بنى سويف، على خلفية إحالتهم إلى التفتيش القضائى بعدما صرحوا
لعدد من وسائل الإعلام دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى.

شهدت الجلسة توافد أعداد كبيرة من القضاة حتى ضاق بهم النادى، مما اضطرهم
للوقوف خارجه للإدلاء بأصواتهم والتى بدأت عقب الصلاة الجمعة وتستمر حتى
الساعة السابعة مساء.

وأعلن جموع القضاة تأييدهم لموقف القضاة الثلاثة المحالين للتحقيق أمام
القضاء العسكرى وتأييدهم لعدم إهانة القضاة والمساس بحقهم الذى كفله لهم
الدستور فى الإدلاء بصوتهم.

وقال المستشار حسن النجار، إن الجمعية العمومية تطالب بإقالة وزير العدل
وإنهاء حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنين إلى المحاكم العسكرية علاوة على
الاعتذار الرسمى من وزير العدل للقضاة جميعاً وللثلاثة المحالين للتحقيق
خاصة.

وأكد النجار، أنه لم يوجه إهانات للقضاء العسكرى وأنه تحدث بموجب القانون
الذى يعطى الحق للمواطن بالمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وأن المحاكمات
العسكرية تقتصر فقط على الجرائم العسكرية، والمحددة فى القانون، مشيراً
إلى أن نادى قضاة الشرقية يرفضون ما وصفه بالإرهاب الذى يمارس ضد القضاة
وإحالتهم للتحقيق بالقضاء العسكرى والتفتيش القضائى.