أنباء عن استقالة جماعية داخل لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء

بدأت الانقسامات والخلافات داخل لجنة العدالة الوطنية، المشكلة فى مجلس
الوزراء، لوأد الفتنة الطائفية، بعد إبداء بعض أعضاء اللجنة استياءهم من
رئيس اللجنة، الدكتور على الغتيت، المستشار القانونى لمجلس الوزراء، وذلك
لضعف أداء عمل اللجنة المشكلة، والتى لم تتطرق إلى أى قضية من القضايا
الطائفية العاجلة حتى الآن، ولم تقم بدورها، بالاطلاع على قانون دور
العبادة الموحد.

وترددت أنباء عن تهديدات من بعض مؤسسى اللجنة من شباب الثورة وبعض الأقباط
بتقديم استقالة جماعية لرئيس الوزراء، احتجاجاً على أداء رئيس اللجنة
وتعامله الديكتاتورى معهم.

قال بعض الأعضاء داخل اللجنة، رفضوا ذكر أسمائهم، إن الدكتور على الغتيت
تعمد اختيار أغلبية أعضاء اللجنة من أصدقائه والمقربين له، وانتقدوا طريقة
وأسلوب عمله مع أعضاء اللجنة، وتجاهل آراء الشباب، واستأثر الحديث له دون
الاستماع للآخرين، فضلاً عن عدم عقد أى اجتماعات رسمية حتى الآن لدراسة
المشكلات العاجلة المطروحة، والتى بسببها شكلت هذه اللجنة.

وأضافوا، أن اللجنة لم تضم أيا من البهائيين أو الصوفيين من إجمالى 30 عضواً هم أعضاء اللجنة.

كانت خلافات نشبت بين أعضاء اللجنة ورئيسها الدكتور على الغتيت، لعدم
إعطائهم الفرصة فى التعبير وإبداء الرأى وأسلوبه، لاسيما مع شباب ائتلاف
الثورة الذين تم اختيارهم باللجنة، وثار بعضهم قائلين: "هى دى لجنة
ديكورية ولا لجنة فعلية لحل الأزمات الطائفية".

ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء اللجنة برئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، بعد
عودته من إيطاليا لكشف هذه الخلافات، ومطالبته بالتدخل لإعادة اللجنة
لوضعها، حتى يتسنى لها القيام بدورها المنوط به.

جدير بالذكر أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قرر الشهر الماضى،
تشكيل لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، لصد محاولات الفتنة الطائفية،
ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف، واقتراح حلول فعالة،
كما كلف اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كل
المواطنين، عملاً بنصوص المواد الواردة فى الإعلان الدستورى لضمانة حقوق
وحريات الجميع، وتكليف اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور
العبادة.