Admin
عضو
عدد المساهمات : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/03/2010
 |  موضوع: دجلة والفرات حكاية تاريخ لا تنتهي  الأحد مارس 27, 2011 10:52 pm | |
|
دجلة والفرات حكاية تاريخ لا تنتهي
بلاد الرافدين حكاية حضارة عابرة للزمن في أساطير جلجامش
وفي تشريعات حمو رابي، في ثقافة ماري وكلدان، في انجازات المأمون والرشيد،
في غزوات الاسكنر وهولاكو والعم سام... بلاد الرافدين حكاية لا يزال الفرات
ودجلة يرويها على أنغام موسيقى سقسقة المياه الجارية في عروقهما وهي تسقي
الحقول العطاش، فتزهر عباد شمس هنا، واكواز قطن هناك، وسنابل قمح هنا
وهناك، وهي تتهامس مع كل نسمة ريح تداعبها أن جاءتها الحياة من دجلة
والفرات.
دجلة والفرات أو الفرات ودجلة، لا فرق بين الإخوة الكبار،
توأمان في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الحياة المستمرة أبدا، ومهما تغيرت
أحوال العابرين من حولهما يظلان مصدرا للحياة رغم انف أولائك الذين يسعون
إلى تحويلهما إلى مصدر للموت.
وفي التوصيف المورفولوجي يبلغ طول نهر الفرات من أواسط
الهضبة الأرمينية شرق الأناضول وحتى التقائه بنهر دجلة قرب البصرة نحو
(2330) كم، يقطع منها نحو (442) كم في الأراضي التركية، و(675) كم في
سورية، و(1213)كم في العراق[1 ،168]. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الفروع
العليا للنهر مراد صو وفرات صو التي تتوغل بعيدا في الهضبة الأرمينية فإن
طول النهر يصل عندئذ إلى أكثر من (2880) كم.انظر المصور(1)
تبلغ مساحة حوض الفرات نحو 442 ألف كم2، منها 28 بالمائة في
تركيا، و17 بالمائة في سورية، و40 بالمائة في العراق، و15 بالمائة في
السعودية[2،-]. انظر أيضاً[3 ،24].
يستمد النهر إيراداته المائية بشكل رئيسي من الهضبة
الأرمينية حيث تغزيه الأمطار الغزيرة والثلوج التي تسقط في فصل الشتاء
بنحو25 مليار م3، لكن النهر يحصل أيضاً على نحو3 مليارات م3، قبل أن يدخل
الأراضي السورية، من الأمطار والروافد التي تصب فيه في جنوب هضبة الأناضول،
يضاف إليها نحو3 مليارات أخري من مياه الأمطار التي تسقط على شمال سورية
ومن رافديه الرئيسيين في سورية، نهر الخابور ونهر البليخ.
بعد أن يعبر النهر من سورية إلى العراق وحتى التقائه مع
نهر دجلة يكاد لا يتلقى أية إضافات مائية جديدة باستثناء ما تمده به مياه
السيول التي تتجمع في الأودية على امتداد حوضه الطويل في العراق.
تبين القياسات التي أجريت لتحديد إيرادات نهر الفرات من عام
1933 وحتى عام1972 أن متوسط إيراد النهر عند نقطة الهبت في العراق يبلغ
نحو 30 مليار م3، وإن نحو 65 بالمائة منها يحصل عليها النهر خلال موسم
الفيضان[4،69]. وحسب المصادر التركية فإن متوسط تدفق النهر خلال السنوات
الأخيرة مقاساً في محطة بلقيس كوي على الحدود مع سورية يبلغ نحو32 مليار م3
، وإن إجمالي تدفق النهر هو 35.5 مليار م3 [1، 11 ]. لقد حصل أعلى تدفق
للنهر في عام 1968 إذ بلغ نحو52 مليار م3، في حين حصل أدنى تدفق له في عام
1930 إذ بلغ نحو 10 مليار م3 فقط[ 5 ،18] .
وعلى العكس من نظام تغذية النهر فإن الفاقد من مياهه
بالبخر والذي يقدر بنحو 5.5 مليار م3 يزداد من الشمال إلى الجنوب نظراً
لارتفاع درجات الحرارة وطول فترة السطوع الشمسي .
إلى جوار نهر الفرات يرقد مستلقيا واضعا مثل الفرات رأسه في
أحضان أرمينيا ورجليه على ضفاف شط العرب، الشقيق التوأم للفرات و شريكه في
قص الحكايات التاريخية الطويلة، إنه نهر دجلة .
يبلغ طول نهر دجلة نحو 1700 كم، يقطع منها نحو 44 كم في
سوريا، في منطقة الحدود الفاصلة مع تركيا في أقصى الشمال الشرقي من البلاد،
أما القسم الأعظم من مجرى النهر وحوضه فيقع في العراق، بحيث يغلب على
النهر الطابع العراقي. ومع أن حوض نهر دجلة أصغر من حوض نهر الفرات إلا أن
نهر دجلة أغزر ماءً من نهر الفرات إذ يبلغ إيراده السنوي نحو 43 مليار م3
حسب مصادر المعهد الدولي للموارد، ويتراوح بين 50 و60 مليار م3 حسب مصادر
مركز الدراسات الإستراتيجية والتوثيق .[ 1، 168] وهو 48,67 مليار م3 حسب
المصادر التركية[ 6، 8] . وإذا كان نهر الفرات لا يتلقى أية إيرادات مائية
هامة من العراق فإن نهر دجلة يحصل على الجزء الأكبر من إيراداته المائية من
داخل العراق ومن إيران. بصورة إجمالية يقدر إيراد النهر من تركيا عند
الحدود السورية التركية بنحو 18 مليار م3(أو 25 مليار م3 حسب المصادر
التركية )[ 7، 8]، بينما يحصل على 13,8 مليارم3 من الزاب الكبير(الأعلى)
وعلى 6,9 مليارم3 من الزاب الصغير (الأسفل) ونحو 5 مليارم3 من نهر ديالي
والعظيم . [ 1، 168]
في العهد العثماني كان النهران داخليين أي وطنيين، ولم
يثيرا بالتالي أية مشكلات سياسية أو اقتصادية أو قانونية بين القاطنين
حولهما من عرب وأتراك، غير أن هذا الوضع قد تغير بعد انهيار الخلافة
العثمانية وولادة دول مستقلة على طول مجريهما هما تركيا وسورية والعراق،
فأدى هذا الوضع القانوني الجديد إلى فقدان النهرين الصفة الوطنية ليكتسبا
الصفة الدولية.
وحتى بداية ستينات القرن الماضي بقي النهران خارج السجال
السياسي والاقتصادي والقانوني بين الدول المشاطئة لهما، وذلك بسبب أن الطلب
على المياه من قبلها لم يكن كبيرا، غير أن هذا الوضع قد تغير بصورة جذرية
منذ بداية ستينات القرن الماضي عندما شرعت الدول الثلاث: تركيا وسورية
والعراق بتنمية حوضي النهرين وإنشاء الخزانات المائية على مجريي النهرين،
فأصبحا الحاضر الدائم(وخصوصا نهر الفرات) في السجال السياسي والقانوني بين
سورية والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى. بالطبع لم تكن أزمة المياه في
المنطقة في ذلك الوقت قد بلغت درجة عالية من الحدة، لذلك كان من السهل أن
تجتمع الأطراف الثلاث لتدارس الوضع وتلافي احتمال أن يتأزم الوضع ويتحول
إلى مشكلة كبيرة يصعب حلها. ومنذ ذلك التاريخ والاجتماعات الثنائية
والثلاثية بين المعنيين في البلدان الثلاثة مستمرة لتدارس الوضع والعمل على
إيجاد الحلول الملائمة لمصالح الدول الثلاث، لكن دون جدوى. وكان لا بد من
الانتظار حتى عام 1987 عندما أخذت العلاقات السياسية بين سورية وتركيا
بالتحسن، حيث قام خلالها تورغوت اوزال رئيس وزراء تركيا في ذلك الوقت
بزيارة دمشق تم في نهايتها التوقيع على بروتوكول للتعاون الاقتصادي والفني
التزمت تركيا بموجبة بتمرير ما يزيد عن 500 م3/ ثانية من مياه نهر الفرات
عند الحدود السورية التركية. وقد شكل هذا الاتفاق المؤقت في حينه انفراجا
في العلاقات بين الدول الثلاث، غير أن تركيا سرعان ما أخذت تماطل وتخلق
الذرائع للتهرب من التزاماتها، بل وأخذت تطرح مطالب سياسية وأمنية على
سورية تتعلق بمطالبتها بالتخلي الرسمي عن لواء الاسكندرون، وأن تمتنع سورية
عن دعمها المزعوم للأكراد في تركيا.
لقد بدأت الأمور تأخذ مسارا خطيرا منذ أن شرعت تركيا بتنفيذ
مشروع جنوب شرق الأناضول المعروف اختصارا بالغاب(G .A.P). بالطبع ما كان
للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه في ذلك الحين لولا الضعف العربي العام،
ولولا الخلافات السورية العراقية المؤسفة، إلى جانب انشغال العراق بحروبه
المجنونة في الخليج.
لقد رفضت تركيا الصفة الدولية للنهرين، واعتبرتهما نهران
تركيان عابران للحدود، ففي تصريح لسليمان ديمريل رئيس وزراء تركيا في حينه
أثناء تدشين سد أتاتورك قال: " إن ما يعود لتركيا من مجاري مياه الفرات
ودجلة وروافدهما هو تركي... تتصرف به تركيا كما تشاء داخل حدودها... وإن
مصادر المياه هي موارد تركية كما أن أبار النفط تعود ملكيتها للعراق
وسورية... إنها مسألة سيادة " (1-196).
لقد عبرت تركيا عن موقفها من قضايا المياه المختلف عليها مع
سورية والعراق في دراسة تحمل عنوان " قضايا المياه بين تركيا وسورية
والعراق" تولى جهازها الدبلوماسي توزيعا على مختلف دول العالم في مسعى منها
لتخفيف النقد الدولي لها لمخالفتها القوانين الدولية المعنية بالمجاري
المائية الدولية وخصوصا القانون الذي صدر عن الأمم المتحدة في عام 1997.
بموجب هذه الدراسة فإن تركيا تعتبر نهري الفرات ودجلة
متميزين بجملة من الخصائص تجعلهما مختلفين عن بقية أنهار العالم، فهما
ينبعان من دول(تركيا) تفتقر إلى الموارد المائية، ويجريان في دولتين تعد
إحداهما (سورية) أشد فقرا من تركيا بمصادر المياه، في حين تعد الأخرى(
العراق) أغنى من تركيا. وعلى عكس الاعتقاد السائد فإن تركيا ليست غنية
بمصادر المياه، فمتوسط التدفق السنوي للمياه فيها لا يزيد عن 186 مليار م3،
وان الكمية المتاحة للانتفاع منها تبلغ نحو 110 مليار م3 بما في ذلك نحو
12 مليار م3 من المصادر الجوفية، تنتفع في الوقت الراهن من نحو 25.9 مليار
م3 منها (8-3). وبالقياس إلى نصيب الفرد الواحد من السكان من المياه
المتاحة يكون نصيب التركي 1830 م3 في السنة ونصيب السوري 1420 م3 ونصيب
العراقي 2110 م3. وبالرجوع إلى البيانات المتعلقة بتدفق مياه الفرات
ومقارنتها مع حجم مطالب الدول الثلاث يتبين استحالة تلبيتها. أنظر الجدول
(1)
جدول (1) الموارد المائية في حوض الفرات والطلب
عليها
الدولة
تدفق المياه(مليار م3)
الأهداف الاستهلاكية(مليار م3)
تركيا
31.58 (88.70%)
18.42 (35%)
سورية
4.0(11.5%)
11.3 (22%)
العراق
0.0(0.0%)
23 (43%)
المجموع
35.58 (100%)
52.92 (100%)
المصدر: قضايا المياه
بين تركيا وسورية والعراق،[8 ، 6]
يلاحظ من معطيات الجدول أن الاستهلاك المستهدف من مياه
النهر للدول الثلاث يتجاوز إجمالي الوارد المائي في النهر بنحو 17.3 مليار
م3 وبالتالي لا يمكن تلبيتها.
يلاحظ الاتجاه ذاته فيما يخص نهر دجلة، أنظر معطيات الدول
(2)
جدول(2) الموارد المائية في نهر دجلة والطلب عليها
الدولة
تدفق المياه (مليار م3)
الأهداف الاستهلاكية(مليار م3)
تركيا
25.24 (51.8 %)
6.87 (13 %)
سورية
0.0 (0.0%)
2.6 (4%)
العراق
23.43 (48.1%)
45.0 (83 %)
المجموع
48.67 (100%)
54.47 (100%)
ومن أجل تلبية الأهداف الاستهلاكية للدول الثلاث، وتنفيذ
جميع مشاريع الري التي خطط لتنفيذها في حوض الفرات تقترح تركيا نقل جزء من
مياه دجلة التي ينتفع العراق منها بالكامل تقريبا.
وتنفيذا لمبدأ الانتفاع الأمثل من موارد المياه في النهرين
تقترح تركيا توزيع المياه بحسب تصنيف الأراضي ولهذا الغرض فهي تقترح أيضا
تصنيفا لها وفق مؤشر كفاءتها إلى ست فئات: الفئات الثلاث الأولى تعتبر
الأكثر كفاءة من ناحية الانتفاع من مياه الري، أما الفئة الرابعة فتعتبر
هامشية، في حين الفئة الخامسة لا يمكن الحصول منها على غلة إلا بعد توظيف
استثمارات كبيرة، وأخيرا الفئة السادسة فهي غير منتجة. الفئات الثلاث
الأولى تقع في تركيا وتمثل نحو 48 بالمائة من الأراضي الزراعية في الحوض،
وحسب وجهة نظر تركيا فإن استخدام موارد مائية محدودة لري أراض غير خصبة سوف
يكون غير عادل ويضر بمبدأ الانتفاع الأمثل.
من جهة أخرى أعدت الدائرة القانونية في وزارة الخارجية
السورية دراسة تفند فيها المزاعم التركية التي تضمنتها دراستها المشار
إليها سابقا، بل وجميع المواقف التركية من قضايا المياه المشتركة. لقد جاء
في الدراسة السورية:
أ-لم تروج سورية ولا العراق ولا أي بلد عربي لمسألة ارتباط
الصراعات في المنطقة مستقبلا بالمياه، بل تركيا هي التي فعلت، وان سورية
بالذات كانت تنظر على الدوام للمياه كجسر للسلام بين شعوب المنطقة.
ب_إن بروتوكول عام 1987 ينص على تمرير ما يزيد عن
500م3/ثانية من مياه الفرات عند نقطة الحدود السورية التركية وذلك بصورة
مؤقتة لحين الانتهاء من ملء سد أتاتورك، وإتاحة الفرصة للدول الثلاث من
خلال اللجنة الفنية للتوصل إلى قسمة عادلة لمياه النهر. وان سورية والعراق
لم يطرحا مطلقا الرقم 700م3/ثانية كحصة مستحقة لهما.
ت- إن مفهوم " المياه العابرة للحدود" هو مفهوم خاطئ لا
يتفق مع القانون الدولي المختص.
ث -تعتبر تركيا حوضي دجلة والفرات حوضا واحدا، مع أنها في
سجلاتها تميز بينهما وتعتبرهما حوضين مختلفين وهما كذلك في سورية والعراق.
ج -إن مفهوم " الانتفاع الأمثل" الذي تتمسك به تركيا، يراعي
فقط الجوانب المادية، وهذا يتناقض مع تفسير لجنة القانون الدولي في الفقرة
3 من تعليقها على المادة 5 من القانون المذكور.[9 ،100]
ح-إن معيار تصنيف الأراضي لا يصلح كأساس لتوزيع المياه
المشتركة، وذلك بسبب استحالة الاتفاق على معيار فني دقيق لتصنيف التربة.
إن قضايا المياه بين سورية والعراق من جهة، وتركيا من جهة
أخرى لها تاريخ طويل من التأزم والتعقيد، وذلك بسب رفض تركيا الاعتراف
بالطابع الدولي للنهرين، وبالتالي عدم التعاون لاقتسام المياه فيهما وفق
القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، والتعاون، والحقوق المكتسبة. وإذا ما
استمرت تركيا في تجاهلها للحقوق السورية والعراقية في مياه نهري الفرات
ودجلة، واستمرت في تنفيذ مشروعاتها في جنوب شرق
الأناضول(GAP)، فإنها سوف تخفض تصريف نهر الفرات من نحو 31 مليار م3 إلى
نحو 11 مليار م3 مقدرة عند الحدود السورية التركية، حسب المصادر الأمريكية
[10 ، 32 ].
ثمة ثلاث وجهات نظر مختلفة لكل من سورية والعراق وتركيا،
بشان اقتسام مياه نهري الفرات ودجلة بينهما، وينبغي تفعيل اللجنة الفنية
المشتركة لدمجها في مقترح واحد يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المعنية،
وبما يؤسس لتعاون أوسع في المجالات الاقتصادية والسياسية..الخ. أما من
الناحية الفنية والقانونية ثمة أرضية دولية مهمة في هذا المجال، وهناك
خبرات متراكمة عديدة، وهي بحاجة فقط إلى توفر الإرادة السياسية لدى الأطراف
المعنية. بل حتى أن قصة العلاقات المائية بين الدول الثلاث أفضت إلى جملة
من النقاط الاستنادية المهمة، التي يمكن الانطلاق منها لإيجاد حل عادل
لاقتسام المياه الدولية المشتركة. من هذه النقاط الاستنادية نذكر:
أ- البروتوكول الموقع بين سورية وتركيا في عام 1987 والذي
التزمت تركيا بموجبه بتمرير ما يزيد عن 500م3/ثا عند الحدود السورية
التركية.
ب- الاتفاق السوري العراقي المتعلق باقتسام مياه الفرات
الواردة إلى سورية من تركيا مقدرة عند الحدود التركية السورية بنسبة 58%
للعراق و42% لسورية.
ج-إعلان تركيا عزمها على استخدام 35% من مياه الفرات، و 13%
من مياه دجلة[8،6-8].
د- الاتفاق بين سورية والعراق وتركيا على تشكيل لجنة فنية
مشتركة، وعلى تبادل المعلومات، وإجراء مختلف القياسات المائية، ومسوحات
الأراضي..الخ.
نستخلص مما سبق أن المشكلة المائية بين تركيا وسورية
والعراق هي مشكلة قابلة للحل، وأن كمية المياه موضع التنازع بين الدول
الثلاث هي بحدود 200م3/ثا، يمكن أن توزع بينها بشكل عادل، في حال توفرت
الإرادة السياسية، وان المصالح المشتركة، أو تلك التي سوف يحصل عليها كل
بلد، هي من الأهمية بمكان، بحيث يمكنها أن ترجح كفة إرادة الحوار والتعاون
على إرادة النزاع، التي تضر بالجميع.
المراجع
1-" مشكلة المياه في الشرق الأوسط"، الجزء الأول، دراسات
قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها، مركز الدراسات الإستراتيجية
والبحوث والتوثيق، (بيروت، لبنان،1994)
2-جريدة الشرق الأوسط، العدد 4770، تاريخ 20/12/1992
3- دمشقية، غسان،" أزمة المياه والصراع في المنطقة العربية"
الطبعة الأولى (دار الأهالي، دمشق، سورية، 1994)
4- أبو رزينة، عمر سراج، " واقع المياه العربية يفرض التنبه
للمطرقة"، جريدة الشرق الأوسط، عدد 25/2/1990.
5-معروف ، عبد الله " نهر الفرات وتاريخ النزاع على مياهه –
هل تحل مفاوضات السلام المشاكل القائمة حوله"، جريدة الحياة،( بيروت ،
لبنان، 27/10/1993
6- مخيمر، سامر، وحجازي، خالد "أزمة المياه في المنطقة
العربية- الحقائق والبدائل الممكنة" سلسلة كتب عالم المعرفة، الكتاب 209 (
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،1996)
7- ملكاني ، مأمون " الموارد المائية واستعمالاتها
واحتياجاتها المستقبلية في الجمهورية العربية السورية"، ضمن ورشة الموارد
المائية في الوطن العربي،( نقابة المهندسين السوريين، واتحاد المهندسين
العرب، دمشق، سورية،1998)
8- " قضايا المياه بين تركيا وسورية والعراق"( وزارة
الخارجية التركية، إدارة مجاري المياه الإقليمية والعابرة للحدود، انقرة ،
تركيا،197)
9- خدام منذر، الأمن المائي السوري،( وزارة الثقافة
السورية، دمشق، سورية،2000)
10- ستار، جويس، ستول دانييل " سياسات الندرة( المياه في
الشرق الوسط" ترجمة أحمد خضر من منشورات مؤسسة الشراع العربي- الكويت،
بالتعاون مع " عين " للدراسات والبحوث الإنسانية، القاهرة، جمهورية مصر
العربية،1996.
| |
|
